كثير من الشباب يتساءلون عن حكم الودائع فى البنوك

كثير من الشباب يتساءلون عن حكم الودائع فى البنوك ولماذا لا يمكنهم أعتبارها من الأمور الخلافية التى أختلف فيها العلماء ؟

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهة وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن أهتدى بسنته إلى يوم الدين.

أيها الأخوة الكرام والأبناء الشباب وإن كان بينكم بعض الشيوخ إنما أغلبكم قد يكون فى سن أبنائى ، نحييكم بتحية الإسلام... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موضوع البنوك هذا كان قد أغلق تماماً سنة 1965 م عندما اجتمع 85 عالماً من 36 دولة إسلامية وبحثوا فى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أيام كان مجمع البحوث له شأنه وكان عالمياً ولم يكن إقليمياً مثل الآن وكان فيه الفطاحل من شيوخنا كالشيخ علي الخفيف يرحمه الله ، هؤلاء العلماء الذين جاؤا من أنحاء العالم وجدوا أن أول موضوع يبحثونه هو موضوع البنوك فإنتهوا الى قرار صدر بالإجماع و ليس فيه أى خلاف لم يخالف ولا واحد وأرجو أن تحفظوا تاريخ إصدار هذه الفتوى لأن هذا التاريخ يمثل مرحلة فى حياتنا الإقتصادية وهى مرحلة حسم هذا الموضوع من الناحية النظرية فالمجتمعون بالإجماع قرروا ما يأتى وقرارهم كان عجيباً لأنه لم يجعل المسألة إجتهادية أو مجالا للفتوى والأخذ والرد ،و نص الفتوى وقرارهم الذى أجمع عليه كبار العلماء فى هذا التاريخ قالوا (إن فوائد البنوك من الربا المجمع على تحريمه بنص الكتاب والسنة ) مجمع أى اجماع وبنص الكتاب والسنة أى ليس فيه إجتهاد ولذلك الشيخ جاد الحق آخر شيوخ الأزهر السابقين رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيراً عما قدم للإسلام والمسلمين عندما وجد من يفتح الباب من جديد فى عصرنا قال هذه الفتوى وقال (فالتحريم إذاً أصبح أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف ).

من هذا التاريخ أغلق الباب تماماً ولم يعد أحد يناقش موضوع فوائد البنوك إلى أن جاء العصر الذى نحن فيه فوجدنا من يبدأ يفتح الباب ، لأن هنا مجمع البحوث ومجمع الرابطة ومجمع المنظمة والمؤتمر الإقتصادى الأول الذى حضره مائتان من كبار رجال الإقتصاد الإسلامى والفقه الإسلامى كل هذه المؤتمرات كانت قراراتها بالإجماع ولم يكن هناك شخص خالف هذه القرارات ، إذاً فالموضوع كان قد حسم.

بدأ الموضوع يفتح من جديد سنة 1989 م الفكرة بدأت وفضيلة الشيخ سيد طنطاوى كان مفتياً فى ذلك الوقت وظهر أن هناك إتجاها إلى أن يفتى بالتحليل ، عند إذٍ وكان صديقاً وكنا نتزاور وكان معنا فى قطر أستاذاً منتدباً فاتصلت به لأننا علمنا أن هناك اجتماعا سيتم وأنه سيصدر فتوى بالتحليل ، فاتصلت بفضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوى يحفظه الله وقلت له هذا فاتفقنا أن نلتقى به أنا والشيخ القرضاوى والأستاذ عبد الحميد الغزالى أستاذ الإقتصاد الإسلامى ، فأخبرت الشيخ طنطاوى بهذا أن الشيخ القرضاوى يريد أن يلتقى به ليناقشه فى هذا الموضوع فكان فى غاية الأدب والتهذيب فقال ( لا... الشيخ القرضاوى يأتى إلى ؟؟ ، أنا أذهب إليه )

وفعلاً اجتمعنا فى منزل الشيخ القرضاوى فقلت له هل أنت تعرف عن معاملات البنوك ؟

قال: لا ، قلت كيف تفتى عن شئ لا تعرفه ، قال: اسأل ، قلت له تسأل من؟ ، قال: اسأل المسئولين عن البنوك ، وفعلاً سأل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أقدم بنك ربوي ، قلت له هم قالوا لك هذا حلال لأنه تعمل كذا ونحن قلنا لك المعاملة ليست هكذا فلم تصدقهم وتكذبنا ؟؟. الأولى بالتصديق نحن وليس هؤلاء لأن هؤلاء يستحلون الربا فمن باب أولى يستحلون الكذب. ثم قلت يا فضيلة الشيخ أرجو أن يكون الآتى قل إذا كانت المعاملة كما قال هؤلاء وهى أنها مضاربة شرعية للإستثمار فهى حلال وإذا كانت قرضا بفائدة ربوية فهى حرام قال: هذا رأى طيب وقال: قبل أن أصدر الفتوى سأخبركم.

أتفقنا على هذا ، ثم شاء الله أن اذهب لألقى محاضرة فى لندن وحضر بعض المصريين من السفارة المصرية ومن ضمن الأسئلة جاء سؤال لو أن ولي الأمر أصدر فتوى بحل فوائد البنوك نتبعها أم لا نتعبها فأحسست أن الموضوع مدبر فعدت ثم تحدثت مع الشيخ القرضاوى ثم صدرت الفتوى. وقد كتبت مقالات عديد نشرت فى أكثر من عشرين صحيفة فى ثمان دول ، فالموضوع فتح فى هذا الوقت ولكن على أى اساس فتح؟ ، هو لا يعرف فى أعمال البنوك ويقول البنوك تستثمر لا تقرض ولا تقترض.

أحد زملائنا بكلية الإدارة والإقتصاد بقطر قال لى فوائد البنوك حلال فضيلة الشيخ أفتى بأنها حلال ، قلت له: فضيلة الشيخ أفتى بتحليل فوائد البنوك لماذا ؟؟ قال: لأنها تستثمر قلت له أنت تُدرس النقود والبنوك فهل تُدرس لطلابك أن البنوك تستثمر أم تقرض ؟؟ ، قال : تقرض. قلت : إذاً كان يجب أن ترد عليه أنت لأنك تدرس هذا، والقانون المصرى يمنع البنك من أن يستثمر.

نص القانون المادة التاسعة والثلاثون من القانون تنص (يحظر على البنك التجارى التعامل فى العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة ) يحظر أى ممنوع فهذا هو القانون المصرى والفتوى قائمة على أنه لا يقرض ولا يقترض ، والتعريف الإقتصادى للبنوك هو ( المنشأة التى تتاجر فى الديون عن طريق الإقتراض والإقراض ) كل هذا بالتفصيل ولذلك موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة فيها ثلاثة أبواب عن معاملات البنوك ومناقشة لكل الذين أحلوا فوائد البنوك وبيان خطأ هؤلاء غفر الله لنا ولهم.

بالنسبة للمجامع الفقهية لو فضيلتك تعطينا فكرة موسعة عنها وعن طبيعة عملها وعدد علمائها لأن كثيرا من الشباب يسمعون كلمة المجامع الفقهية وربما لا يعلمون ما هى هذه المجامع ؟؟

أقدم مجمع فقهى عالمى كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذى أنشأ سنة 1964 م ( 1384 هـ ) وعقد المؤتمر الأول ثم المؤتمر الثانى الذى أشرت إليه سابقاً والذى صدر فيه القرار الخاص بتحريم فوائد البنوك ، وكان هذا المجمع فى أيامه وليس الآن لا يصدر فتوى إلا بالإجماع وكانت الأبحاث تكتب ثم تعرض فى المؤتمر فتناقش فإذا أتفقوا على رأى وأجمعوا عليه يصدر القرار وإذا اختلفوا لا يصدر القرار.

جاء بعد هذا المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة وهو أيضاً مجمع عالمى ليس قاصراً فقط على علماء السعودية وأنما يضم علماء من أنحاء العالم ، وفضيلة الشيخ القرضاوى عضو فيه وأنا عضو فيه والدكتور سيد حامد حسان رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عضو فيه ، هذا المجمع أنتهى إلى أن فوائد البنوك من الربا المحرم وحذر من استشراء البنوك الربوية ، ونلاحظ هنا أنه قال هذا فى مكة المكرمة وكل بنوكها فى ذلك الوقت كانت ربوية ما عدا بنك الراجحى ، وبالنسبة للأبحاث فتختار الموضوعات ثم ترسل إلى الأعضاء ثم يكتبون الأبحاث المطلوبة فتأتي إلى المجمع فيطبعها ويرسلها إلى الأعضاء مرة أخرى. كل عضو يقرأ فى مكتبه قبل أن يأتى ويكتب ملاحظاته الخاصة ثم يحضر المؤتمر فيناقش الموضوع فإذا انتهوا إلى رأى تصدر فتوى وإن لم ينتهوا لا تصدر فتوى.

مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية رأى أن ينشأ مجمعا يمثل الدول الإسلامية كما أنشأ بنك التنمية الإسلامى ، فأنشئ مجمع الفقه الإسلامى الدولى بمنظمة المؤتمر الإسلامى بجدة وهذا المجمع يمثل جميع الدول الإسلامية بلا إستثناء ، وكل دولة لها من يمثلها فى هذا المجمع ويضم العديد من العلماء والخبراء وأحياناً قد يصل عددهم إلى المئة.

والخبراء يختارون لأشخاصهم لا لتمثيل دولهم فيختارون من أنحاء العالم الإسلامى أشخاص ينظرون إليهم نظرة معينة "غفر الله لنا ولهم" ثم يختارونهم فهؤلاء متخصصون فى الفقه والحديث والأصول والتفسير وكذلك هناك خبراء متخصصون فى العلوم الأخرى ، مثلا عندما أراد المجمع أن يبحث موضوع رؤية هلال رمضان جاء أساتذة الفلك وأدلوا بدلوهم وقالوا رأيهم وعندما أراد ان يبحث مسألة زرع الأعضاء أو طفل الأنابيب جاء الأطباء.

مجمع البحوث الإسلامية فى الأول عندما أراد أن يبحث فى موضوع فوائد البنوك جاء بالإقتصاديين وأوجد البديل وأشار إليه وإن كان لم يطرأ هذا البديل إلا بعد عشر سنوات من المؤتمر ولكن وضع الأساس للبديل. والأساس للبديل واضح جلى لأن فى الجاهلية كان سيدنا العباس رضي الله عنه له شريك من بنى المغيرة يسلفان بالربا وكان أيضاً يستثمر أمواله بطريقه أخرى وهى أن يعطى من يستثمر لصالحه هو ، وهو غير ضامن ويشترط عليه شروطاً بعضها ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرها ويسمى بالمضاربة الشرعية فالبنوك الربوية قائمة على القرض الربوى الجاهلى هذا والبنوك الإسلامية قائمة على المضاربة الشرعية فإذاً هنا مجمع الفقه الإسلامى الدولى يضم هذا العدد الضخم من العلماء والخبراء ثم نفس الشيئ لجنة تحدد الأبحاث المطلوبة للعام القادم ويرسل إلى الأعضاء والخبراء يكتبون ويرسلون ثم تطبع وتوزع وتعرض على العلماء والخبراء مرة أخرى ليقرؤها وكل يقرأ وهو فى مكتبته الخاصة ثم يأتى المؤتمر وتعرض الموضوعات وتبدأ المناقشة وهذا يناقش وهذا يعارض وهذا يؤيد إلى أن ينتهوا إلى رأى وإن لم ينتهوا إلى رأى لا يصدر قرار.

أضرب لكم مثلاً بسيطاً : بطاقات الائتمان (فيزا كارد) هذا الموضوع بحثه المجمع فى أربع دورات خلال تسع سنوات ولم يصدر قرارا إلا بعد تسع سنوات عندما أتفقوا على رأي فهذه صورة مبسطة وأرجو أن يكون كتاب "موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة" عندكم ستجدوا فيه كل هذا بالتفصيل وكل سؤال عن البنوك موجود فيه.

بالنسبة للبيع والشراء فى الذهب هناك عدة أسئلة:

1) هل يجوز بيع الذهب بشيك ؟

2) بالنسبة للألماظ هل يسري عليه ما يسري على الذهب ؟

3) أحكام بيع الذهب المستعمل ؟

4) هل يجوز أخذ الذهب من تاجر الجملة وأعطاءه الفلوس على دفعات ؟

مشكلة الذهب هذه صادفتنا كثيراً ، والحمد لله كثير من تجار الذهب غيروا طريقتهم لأن هذه قضية خطيرة جداً أخطر ما يمكن لأنه يتعلق بالربا.

الحديث الشريف الصحيح "الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضل ربا يد بيد ، والفضة بالفضة... " إلى أخر الحديث وفيه أصناف الطعام الأخرى.

من الأحكام اليقينية أن تبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بيع يشترط فيه التماثل فى الوزن والتقابض فى المجلس ، فإذا لم يتم القبض فى المجلس سواء كان فيه تساوي أو غير تساوي هو ربا نسيئة ، وإذا تم فى المجلس مع زيادة فهو ربا فضل ولذلك من الأمور الخاطئة الشائعة فى زمننا هذا أن الذهب القديم يستبدل بالذهب الجديد والفرق كذا فالفرق هنا ربا وإذا كان سيقسط ثمن الذهب فهذا رباً أيضاً أو يؤخره إلى أن يأتى المكان.

أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وجد اثنين يتصارفان من الصحابة أحدهما معه ذهبه والآخر ليس معه فضته وإنما سيأتى بها من أقصى المدينة - المدينة كلها ايام الصحابة مساحتها كانت أقل من مساحة المسجد النبوى الآن ، والبقيع الذى بينه وبين المسجد النبوى الآن شارع كان بعيد عن المدينة أيام الصحابة - كأنه سيمشى دقائق ، سيدنا عمر وجد هذا وكان من الصحابة سيدنا طلحة فأمسك به سيدنا عمر وعمر بن الخطاب كان فيه شدة فى الحق فقال لا والله إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الذهب للوَرِق ربا إلا هاء وهاء "الوَرِق العملة الفضية وهاء يعنى خذ وهاء وهاء يعنى خذ وهات ، إذاً لابد من القبض فى المجلس ولابد من التساوي ، فتاجر الذهب الذى عنده ذهب جديد يبيع الذهب الجديد بنفس وزن الذهب القديم.. يُطرح هنا سؤال هل يوجد تاجر يأخذ الذهب القديم ويعطى نفس وزنه ذهبا جديداً هل يوجد من يفعل هذاا ؟؟ إذاً ما الحل ؟؟

الحل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام ، كيف هذا ؟؟ هذا الأمر يشترط فى الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح حديث الأصناف الستة ، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر فى العام السابع الهجرى جاءه تمر من نوع جيد فقال عليه الصلاة والسلام "هذا ليس من تمرنا أكلُ تمر خيبر هكذا ؟ " قالوا لا يا رسول الله إننا نبتاع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام "إنه عين الربا" لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا فقط ويسكت عليه الصلاة والسلام ، إذا ما المخرج ؟ ، أولاً أمر بفسخ العقد ، صاحب التمر الجيد يأخذه وصاحب التمر الردئ يأخذه لأنه عقد ربوي يجب ان يفسخ ثم قال عليه الصلاة والسلام "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" الجمع هو النوع الردئ وجنيبا هو النوع الجيد إذاً الذهب القديم يباع أولاً وبعد أن يبيع يشترى ما شاء بالثمن.

مشكلة أخرى رجل اشترى مثلاً ذهبا بعشرة آلاف ومعه تسعة آلاف وتاجر الذهب صديقه فيدفع له التسعة آلاف والآلف بعد يوم ، الصديقان وقعا فى الربا ، يا ويحهما لا يتأخر شئ لحظة واحدة ولابد من التسليم فى الحال.

بالنسبة للألماظ فلا يأخذ حكم الذهب ولكن يراعى أن لا يكون مختلطاً بذهب وخصوصاً إذا كان الذهب أكثر.

هناك بعض من يقول أن الذهب أصبح سلعة فيجوز تأجيل ثمنه وغير ذلك مما كان محرماً قديما ؟؟

ألم يكن الذهب حلياً أيام النبى عليه الصلاة والسلام ؟ وكانت الحلى سلعة أم غير سلعة ؟ كانت سلعة لكن سلعة لها حكم خاص "الذهب بالذهب" ، هل معنى أنها أصبحت سلعة أنها تصبح مثل الطماطم فمعنى هذا أنه لا يوجد ربا فى عصرنا ، لماذا ؟ لأن النقود الورقية تقاس على الذهب فإذا كان الذهب نفسه خرج إذاً من باب أولى النقود الورقية ، إذا ً الربا عصره انتهى والذين كانوا يتعاملون بالربا هم الصحابة ونحن بريئون من التعامل بالربا.. ً هذا قول ساقط لا يجوز أن ينسب لأحد لأنه يسقطه يقول الذهب أصبح سلعة أى نتعامل فيه مثل أى شئ آخر ، هذا معناه ان الذهب ليس فيه ربا هذا كأنما يقول أن عصر الربا ولى. وهل هو ولى ام هو العصر الذى أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام "ليأتين على الناس زمان يأكلون الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره أو من بخاره " وطبعاً الإنسان لن يحاسب على الغبار ولا البخار وإنما يحاسب على الآكل.

سؤال فى العقارات: بالنسبة لنظام وضع اليد هناك قبيلة تضع يدها على مكان ما والحكومة تقر هذا الكلام ، ثم بعد أن يضع يده على هذه الأرض ويذهب الى الحكومة ليشتريها منها فيقول أنه واضع يده عليها فتبيعها له.. السؤل هنا هل يجوز له بيع هذه الأرض قبل أن يتملكها من الحكومة؟

فى الفقه الإسلامى من أحيا أرضا ميتة فهى له ملكه لا يوجد شيئ اسمه وضع يد وإنما إذا أحياها ، وله مهلة ثلاث سنوات أحياها خلالهم تملك له يتصرف فيها كيفما شاء بالبيع والإيجار، القانون الوضعي يقول هذه الأرض وضع يد ولكن هي ملك للدولة فى أى وقت أرادت أن تأخذها فهي تأخذها بلا مقابل سوى التعويض عن بعض الأشجار إذا كان فى أشجار ولكن كونه شق الطرق وأدخل إليها الماء واستصلحها كل هذا لا وزن له عند الدولة ، فأنت الآن تسأل عن قانون الدولة أم الإسلام ؟؟

خلاصة القول فى سؤلك أنه إذا كانت الملكية مستقرة فإنه يجوز لك البيع أما إذا كانت غير مستقرة فلا يجوز لك ذلك ففى بلدنا هنا ، هناك من باع أرضا كان يملكها بوضع اليد ثم أخذتها الدولة من المشترى بعد ذلك فهذه الملكية لم تكن مستقرة ، فمستقرة هنا بمعنى أنه ستبقى معهم والدولة لا تأخذها إنما إذا كان هناك إحتمال أن الدولة تأخذها فى أى وقت فلا يجوز بيعها.

موضوع الوسيط فى العقارات "السمسار" ما حكمه ؟؟

السمسره جائزة شرعاً لكن يجب على السمسار أن يكون صادقا وأمينا لا يأتي بمشتري ويرفع القيمة عليه ثم يكون معلوما للطرفين أنه سمسار وأنه سيأخذ أجر السمسرة ، أحياناً يكون عندى شخص صديق لى وأقول له ابحث لى عن بيت فيأتي لى بالبيت ويأخذ من البائع جزءا من فلوس البيع، هذا لايجوز ، إذا فالسمسرة مشروعه لكن أن يعلم أنه سمسار وأن يكون أميناً صادقاً وهكذا.

هناك بعض الناس يقول للسمسمار أريد أن أبيع مثلاً هذا البيت بعشرة آلاف فبعه أنت بالثمن الذى تستطيع وما زاد فهو لك فهل هذا جائز ؟؟

هذه ليست سمسرة وإنما هذه وكالة بيع ولا يجوز له أن يكون سمساراً للمشترى فيأخذ منه سمسرة وإنما يأخذ الزيادة التى اتفق مع صاحب العقار أن يأخذها ، فلا يجوز أن يأخذ من الطرفين فهذه وكالة بيع وليست سمسرة ، وهذه نقطة دقيقة جداً يجب أن ننتبه لها.

فيما يخص العقارات أيضاً ، أحياناً يعرض فى السوق عقار مثلاً سعره عشرة آلاف فيأتى المالك ويعرض السعر أقل من السوق فيعرضه بسبعة آلاف مثلاً جهلاً منه بأسعار السوق فما هو الضابط فى هذا الموضوع وهل المشتري فى هذه الحالة يكون قد بخس حق هذا البائع ؟؟

النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة لا يحسن البيع ولا الشراء ويُغبن فى البيع والشراء ليس عنده خبرة حتى إن أهله كادوا يطلبون الحجر عليه ، فشكى ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة" أى لا خيانة ولا غش. "ولى الخيار ثلاثة أيام " فى رواية أخرى ، فإذاً هنا إذا كان بهذه الحالة يشتري أويبيع وله الخيار خلال مدة معينة ثم فى مدة الخيار يبحث فى السوق هل هذا السعر مناسب أم غير مناسب فإذا كان مناسبا يمضى الصفقة ، أو غير مناسب فيفسخ الصفقة ، الحل إذاً ما وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا لن يكون غبن لأنه أعطى له الخيار وحق السؤال فهنا إذاً انتهى الغبن والأصل منع الغبن مع التغرير وليس الغبن فقط والغبن مع التغرير أي ينقصه حقه ويخدعه ، أم يغبنه فقط فيعني ينقصه حقه.

وفى بيع العقارات كما لاحظت من العقود هناك أمران مهمان أرجو أن نتجنبهما:

الأمر الأول هو أن فى البيع بالتقسيط يبيع البائع ويحتفظ بملكية المبيع إلى أن تتم الأقساط ، هذا لايجوز لأن من أهم آثار البيع نقل الملكية ولى كتاب فى هذا "فقه البيوع" فى 1480 صفحة ، والمجامع نصت على أن هذا لا يجوز لكن ممكن حظر البيع مع إنتقال الملكية وهذا هو الرهن ، ولذلك مجمع الفقه الإسلامي قال لا يجوز ان يحتفظ البائع بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. والبديل بالنسبة لمسألة ضمان البائع أن المشتري سيدفع كل الأقساط قال المجمع إن المشتري إذا تأخر عن قسطين بغير عذر حلت باقي الأقساط ، بمعنى أنه له حق شرعاً وقانوناً أن يطالب بجميع الأقساط ، فالمدين المماطل إذا وجد هذا لا يماطل إذا عرف أنه إذا تأخر فى قسط أو قسطين حتى يستفيد فإن الدائن سيطالبه بكل الأقساط .

الأمر الثانى الربا والربا قد يكون صريحا يقول لك إذا أخذت القسط تدفع خمسة فى المئة وهذا ربا صريح ، وقد يكون غير صريح مثل بعض البنوك الإسلامية تقول نحن لا نتعامل بالربا لكن تدفع غرامة تأخير وهذه هى ربا أيضاً لكن أخذت اسماً آخر فتجنب هذين الأمرين.

ما حكم تأجير أو بيع محل لنشاط يختلط فيه الحلال بالحرام مثل بيع الأجهزة الكهربائية وقد يكون من ضمن هذه الأجهزة التليفزيون وغير هذا ؟؟

الذى يبيع محلا او يؤجره لغرض محرم فهو حرام قطعاً مثلاً عنده بناية وجاءه بنك ربوي أغراه بالمال فأجره له هذا حرام وكل ما يأخذه سحت وكذلك ملهى ليلي أو مرقص كذا كل هذا حرام ، لكن الوسائل مثل التليفزيون والهاتف وكذا هذه ليس فيها تحليل وتحريم لأنها وسيلة تستخدم فى الحلال وفى الحرام لذلك لا أقول التليفزيون حرام لأنه يمكن أن يكون عند شخص من أتقى الناس يستخدمه فى سماع القرآن الكريم والآحاديث الدينية وهكذا ، ويمكن أن يكون عند فاجر من أكثر الناس فجوراً ، إذاً لا اقول معظم حلال ولا معظم حرام.

لكن يشيع إستخدامه فى الحرام ؟؟

إذا شاع بطريقة حتى أصبح هذا هو المعلوم والمعروف لا يباع.

وإذا أختلط فى وسط أجهزة أخرى ؟؟

ولو أيضاً ، فإذا فرضنا مثلاً أن محلا سيبيع أطعمة حلال ويوجد جزء قليل خمر لا يجوز أن يُؤجر لهذا المطعم.

البائع الذى يعمل فى محلات بقالة تبيع السجائر.. ما حكمه ؟؟

لا شك أن السجائر حرام لكن ايضاً الكلام فيها كثير.. فالذى يعمل فى محل فيه بيع للسجائر يحاول أن يتجنب هذا والسجائر لا تصل إلى الخمر.

ما حكم التجارة فى بورصة العملات ؟؟

هذا السؤال متصل بسؤال الذهب ، وبورصة العملات المالية أى بيع النقود ويسري على النقود ما يسري على الذهب التقابض فى المجلس وعادة لا نشتري النقود بنفسها هذا على مستوى البورصة يعنى لا يمكن أن اشتري دولارات بدولارات لا يحدث هذا تماماً وإنما يشتري الدولار بالإسترليني مثلاً أو ين يابانى أو كذا ، فهنا لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض فى المجلس.

وفى البورصة هناك البورصة الفورية والبورصة الآجلة. البورصة الفورية تبيع والقبض فى الحال يعنى البنك الإسلامي مثلاً يريد عشرة مليون جنيه إسترليني فيتصل بالبورصة ويشتري منها العشرة ملايين ويدفع ما يقابل العشرة مليون فالمبلغ الذى يشتري به يدفعه في الحال والمبلغ الذى أشتراه مفروض يتم القبض فى الحال لكن البورصة تتعامل فى دقائق بالمليارات فالبورصة شئ عجيب - سبحان الله - خيار التروي وخيار المجلس وخيار كذا هناك فى دقائق ترى بيع كذا مليون فى دقائق لذلك كما ترون فى التليفزيون يكونون فى البورصة أقرب إلى المجانين لأن فى دقائق ياتق اللهب كذا ويخسر كذا أنا حضرت جلسات البورصة هذه شئ رهيب فعلاً - سبحان الله الذى انعم علينا بنعمة الإسلام.

إذاً لا تستطيع البورصة أن تسلم المبلغ الذى أشتريته فى الحال ولا تستطيع ان تضعه فى حسابك فى الحال فماذا يحدث؟ قد تأخذ يومي عمل أى يمكن بعد يوم أو بعد يومين معنى هذا أن المشتري أشترى ولا يتسلم إلا بعد يومي عمل ، مجمع الفقه الإسلامى بحث هذه النقطة وانتهى إلى أن هذا جائز بشرط أن ما أشتريته لا يجوز أن تبيعه قبل أن يتم القبض الفعلى يعنى أنت أشتريت اليوم وبعد ذلك سمعت أنه انخفض فأردت أن تبيع قبل أن تقبض الفلوس هذا لا يجوز ، والمجمع له أيضاً فتوى مهمة فى القبض ، القبض كان أولاً يداً بيد أما العشرة ملايين يذهب إلى البورصة يسلمها باليد ولكن عن طريق ورقة ترسل إلى البنك ولذلك المجمع قال هنا قبض كل شئ بحسبه والقبض يخضع للعرف يعنى إذا قلنا إن هذا قبض عرفاً فهو قبض شرعاً ، فالشيك الحالى المضمون يعتبر قبضاً وهذا سؤال الذهب بالنسبة لشيك الحال للمضمون مثل مقبول الدفع والإيداع فى الحساب يعتبر قبضاً والحوالة أحالك إلى شخص آخر.

إذاً هنا لابد أن نتجنب البورصة الآجلة ولا نشتري إلا من البورصة الحاضرة ، وفى البورصة الحاضرة أيضاً يوجد أشياء رهيبة منتشرة فى بلاد الإسلام وهو ما يسمى بالبيع على الهامش يعنى معك عشرة آلاف تدفع العشرة آلاف ويشترى لك بمئة آلف والعشرة آلاف هذه لضمان الخسارة إذا كان هناك خسارة يأخذ العشرة آلاف ، وإذا الخسارة زادت يبيع فى الحال دون أن يستشيرك قبل أن تصل الخسارة إلى عشرة آلاف يعنى السمسار الذى يقرض بفائدة لا بد أن يحتاط لنفسه فهذه عملية ربوية بحتة والمجمع انتهى إلى أن هذا لا يجوز شرعاً إذاً لا تشترى عن طريق الهامش وعادة لا تتعامل البورصة مع أفراد وإنما تتعامل مع بنوك ومؤسسات يعنى لا يذهب أحد مثلاً ليشترى مليون جنيه فالمليون بالنسبة لهم شئ صغير جداً.

وماذا عن بيع وشراء الأسهم فى البورصة ؟

عندنا أهم أنواع البورصات : بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول. بالنسبة لبورصة الأوراق المالية : ماذا تبيع ؟؟ تبيع الأسهم والسندات. السندات قروض ربوية لا يجوز البيع ولا الشراء ولا التعامل فيها ، والمجمع الفقهي قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا وهذه أسهمها حلال ، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام ، النقطة الثالثة وهى أهم النقاط شركات أنشطتها حلال وتتعامل بالربا مثل معظم الشركات بمصر أسهمها حرام ، فإذاً هنا شراء الأسهم : لا تشتر الأسهم من البورصة العالمية وإنما تشتري أسهم من البورصة هنا إذا كانت شركة نشاطها حلال ولا تختلط بالربا. وأين هى ؟؟!!

ومن وقع فى هذا الموضوع وعنده أسهم حالياً ماذا يفعل ؟

الذى عنده اسهم حالياً والنارتلسعه يبتعد فوراً فى الحال ويبيع الأسهم فى الحال ويأخذ رأس المال الذى دفعه والباقي يخرجه أو إذا كان فى حلال وحرام يأخذ الحلال ويستبعد الحرام فينظر إلى نسبة الربا فى الأرباح إلى الباقى كم ؟؟ مثلاً عشرين فى المئة يخرج عشرين فى المئة من المال ويأخذ الثمن الذى دفعه ، لكن لابد أن ينوي الليلة أنه سيبيعها غداً إن شاء الله فإن لقى ربه لقيه طاهراً.

ومن باع وأشترى كثيرا ؟؟

"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" ، "قل يا عبادى الذى أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " .

استغفر الله عما فات وإذا كان في أموال جاءت عن طريق حرام لابد أن تخرجها ولو كانت ملايين ولو كانت من عشرين سنة وإذا لم تعرف فعليك بغلبة الظن ، يغلب على ظنك أنك عملت كذا وكان فيها ربا كذا وعملت كذا وكان فيها ربا كذا ومن لا يعرف يأيتينى بميزانية الشركة وأنا أحسبها له.

إذا ألتزم أحدنا بالضوابط التى ذكرتها فضيلتك سابقاً واشترى أسهم شركة معاملتها حلال لكنه وهذا الغالب هو يعرف أن هذه الفتوى لأنه أصبح شريكا فى الشركة التى أشترى أسهمها بنسبة اسهمه ولذلك اصبح حلالاً ، لكن إذا أشترى هذه الأسهم وصار يبيع ويشترى الأسهم فى نفس اليوم هذا يوجد فى القلب شيئا لأنه بعيد عن روح التجارة لأنه يبيع ثم بعد نصف ساعة يشترى ثم يبيع مرة أخرى وهكذا.

هذا من الممكن أن يحدث فى بورصاتنا المحلية وليس فى البورصات العالمية ولا شئ فى هذا إطلاقاً. هذه تجارة لا شئ فيها ما دامت حلالاً صرفاً.

هل توجد فتاوى من بعض المجامع الفقهية أنه إذا كان هناك نسبة من الحلال يجوز المضاربة بأسهم هذه الشركة.

أعوذ بالله.. أعوذ بالله.. لقد قلت سابقاً أنه لايوجد حرام إلا وجد من يحله ، قالوا هنا إذا كانت نسبة الربا لا تزيد عن الثلث يجوز التعامل فى هذه الشركة لماذا ؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "الثلث والثلث كثير " نعم الثلث والثلث كثير ولكن اين ؟ فى الوصية إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال "درهم ربا" والدرهم اقل عملة نقدية فى عصر الرسول عليه لصلاة والسلام أى مثل القرش حالياً ، قال "درهم ربا يأكله المسلم وهو يعلم شر من الزنا" والزنا هذا قد يحتاج إلى توضيح وبالنسبة للشباب خصوصاً لأنهم قد يقولون إذاً فالزنا أصبح سهلاً ، العقوبات فى الإسلام لا ينظر فيها إلى الجريمة فقط وإنما ينظر فيها فى الإسلام إلى الجريمة وطبيعة المجرم ولذلك يمكن أن تتحد الجريمة وتختلف العقوبة فمثلاً الزاني غير المحصن يجلد مئة جلدة والزاني المحصن المتزوج ليس فى حاجة إلى الزنا يرجم بالحجارة حتى الموت هذا لا يجوز أن يكون على أرض الله ولا تحت سماء الله ، القذف بأن تقول "فلان وفلانة زنيا" مجرد كلمة "فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" ، يسقط من المجتمع ، هذه كلمة يعني لم يزن وإنما أتهم بالزنا فإذاً هنا عندما نقول "الربا شر من الزنا" وعندما يقول الإمام مالك رضى الله تعالى عنه بأنه قرأ كتاب الله تعالى فوجد فيه شيئاً مثل الحديث عن الربا السبب ماذا ؟ ...لا يوجد.

أقرأ آية المداينة فى سورة البقرة وأنظر إلى أى معاملة أخرى هل تجد مثل هذا تجد "فأذنوا بحرب من الله ورسوله" وتجد "أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " تجد هذا ؟ لا تجد إلا فى الربا لماذا ؟ لأن الزاني دفع بغريزته إلى هذا الخطأ ، وأما المتزوج فلماذا دفع ؟ هو متزوج ليس له عذر فيرجم.

آكل الربا يسمع "فأذنوا بحرب من الله ورسوله" ويسمع " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" يسمع كل هذا ويذهب الى البنك الربوي ليتعامل بالربا هل في دافع غريزى يدفعه ؟ هل في قوة تدفعه ؟ ، فالشاب مثلاً غريزة جنسية دفعته فزنى وليس معنى هذا أن يعفى عنه ، ولكن يجلد مئة جلدة وإن كان متزوجا إذاً يرجم حتى الموت ، فإذاً هنا الربا بعقل وفكر ومشاقه لله ورسوله وعدم إكتراث بالآيات لذلك ابن عباس فى الآثر روى عنه أنه قال " يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب فيقول أحارب من ؟ فيقال تحارب الله ورسوله " فإذاً هنا "درهم ربا يكون شر من الزنا ليس معناه سهولة الزنا. أعوذ بالله. الزنا تترتب عليه آثار أسوأ من الربا ، الزنا قد يترتب عليه نسل دائم لكن الربا يرد المال الربوي إنما الفكرة هنا أن آكل الربا يسمع الآيات الكريمة ويسمع الآحاديث الشريفة ولا يرتدع.

ما حكم شقق الشباب التى توفرها الدولة ؟ وحكم شراء سيارة من البنك إذا كان البنك يملك السيارة ؟

بالنسبة لشقق الشباب فى عقودها يوجد شرط ربوي ، لأنها قرض ميسر بفائدة قليلة ، المسكن من الحاجات الأصلية لإنسان والمسكن ليس معناه أن يملك ولكن أن يسكن وإذا كان لا يجد مسكنا يسكنه لا يستطيع أن يستأجر بالإيجار الحديث ولا يستطيع أن يستأجر بالإيجار القديم ويدفع خلو وكذا ولا يستطيع إلا أن يدفع قسط شقة الشباب ، عند ذلك ينتفى الإثم للضرورة. لا نقول إن مسكن الشباب حلال ولكن للضرورة فالربا من السبع الموبقات ، كذلك السيارة بالتقسيط عدم الإحتفاظ بالملكية الذى أشرنا إليه والشرط الربوي فى الأقساط هذا لا يجوز.

وإذا كان البنك هو مالك السيارة ويبيعها ؟

أى بنك هو المالك ؟

بنك ناصر الإجتماعى.

أه ... بنك ناصر نصره الله ، هو مثل الذين على الأعراف بين بين.

أولاً بنك ناصر يحتفظ بالملكية لاينقل الملكية وهذا لا يجوز.وفيه مسألة غرامة التأخير فإذاً فيه شرطان غير جائزين ، لكن البنك الربوى لا يستطيع أن يبيع لأنه لا يشترى أرجو ألا تخدعوا بما يقولون "أمتلك سيارة عن طريق بنك كذا" هذا غير صحيح لأننا قلنا نص القانون يمنعه من البيع والشراء. إذا هو يشتري السيارة لك والمبلغ الذى دفعه يعتبره قرضاً ربوياً عليك وأنت تدفع له الفوائد الربوية.

وما هو البديل ؟

البيع والشراء من البنوك الإسلامية

مثل ؟

بنك فيصل الإسلامي.

وهل بنك فيصل يشتري ويبيع فعلا ؟

نعم يشترى ويبيع وتوجد مدن فيصل السكنية هذه ، وبنك فيصل أيضاً للإنصاف وجدت فى أحد عقوده هذا الشرط الذى لا يجوز وهو عدم إنتقال الملكية ، ورئيس الهيئة الشرعية للبنك رجل نحسبه على خير ولا نزكى على الله أحداً أخبرته بهذا وفي اليوم الثانى ذهب إلى البنك وأمرهم أن يعدلوا هذا الشرط ، لذلك أفضل بنك فيصل لهذا ، لديه رقابة شرعية واعية.

وبنك التمويل السعودى هل ينطبق عليه نفس الكلام ؟

لا ليس نفس الكلام.

إذا واحد أشترى بالفعل سيارة من بنك ناصر بوجود الشرطين الذين ذكرتهم فضيلتك سابقاً ماذا عليه الآن ؟؟

الأصل أولاً ألا يدخل فى هذه العملية ولكن الذى أشترى بالفعل يبيع السيارة ويخرج من هذه العملية إلا إذا كان مضطرا ولا يستطيع الخروج من هذه العملية ، يعنى يخرج بقدر الإستطاعة.

وإذا كان لا يستطيع أن يبيع السيارة ؟؟

لا ... أكيد سوف يسمحوا له بالبيع لكى يسدد ثمن السيارة.

وإذا كان واحد يأخذ بالخلاف فى الأمر ؟

كما قلت لك لا يوجد حرام إلا وجد من حلله ، فإذا أخذت بالخلاف فكله حلال لا يوجد حرام أبداً ، مثال العمل فى الملهى الليلى حرام أم حلال ؟؟ وجد من يحلل هذا ، لماذا ؟ لأن السؤال جاء فى وقت حرج ، سأل فضيلته وكان بجواره محافظ هل يجوز العمل فى الملهى الليلى ؟؟ قال يجوز لأنه إما أن يغضب الله عز وجل أو يغضب المحافظ والمحافظ موجود حالياً وبالنسبة لله عز وجل يوم الحساب فهذا بعد ذلك.

الأموال التى ربحها الشخص من وديعة فى بنك ربوى كيف يتصرف بها ؟؟

إذا وضعت فى البنك عشرة آلاف سنة كذا ثم أصبحت الآن خمسة عشرة آلفاً حقك العشرة آلاف والخمسة تخرجها لفقير أو لمسكين أو لمشروع خيرى وهكذا ، يأتى سؤال هنا وهو هذا ربا كيف أطعم مسلماً ربا ؟؟ نضرب مثلا هنا حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه تمر فقال يا رسول الله إنه من تمر الصدقة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة الصحابية أخذت التمر صدقة ثم أهدت للنبى عليه الصلاة والسلام منه ، التمر فى الأصل صدقة وهنا تصرف هدية.

فقال النبى عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة ولنا هدية ، يأكل الربا هذا حرام يتخلص من أموال الربا حلال أم حرام ؟؟ حلال ، كما يقول الإمام الغزالى "حجة الإسلام " وردده أيضاً الإمام النووي بعده قال "لا يلقيه فى البحر، لا يتلفه ، لا يحرقه بل ينفقه فى الصالح العام ولو مسجد " وإذا كان فى مؤتمر من المؤتمرات قال إلا فى بناء المساجد أو طبع المصاحف لكن جميع المؤتمرات خالفت هذا المؤتمر لأنه لم يعد من الربا وإنما أصبح مالا حلالا لأنه يستغنى عن الربا ، أما الذى لا يصلح إذا كان يتعامل بالربا وجاء بمال الربا هذا ليبنى به مسجدا وقد جاءنى أحد الأشخاص وقال لى إنى أتعامل بالربا ولكني بنيت به مسجدا فقلت له لمن بنيت المسجد ؟؟ قال : لله ، قلت : والله قال "فأذنوا بحرب من الله ورسوله" فكيف تأذن بحربه وأنت تقول إنك تبنى له مسجدا.

لو عندى حساب جارى فى بنك إسلامى غير بنك فيصل وهو بنك التمويل السعودى ؟

حساب جاري ممكن ولكن كما قلت لك بالنسبة لهيئة الرقابة الشرعية أنا أطمئن إلى هيئة بنك فيصل وإن كان في أخطاء نعم ولكن أقل من الأخطاء الموجودة فى الأماكن الآخرى ثم إنها قابله للتصحيح إذا وردت.

وما حكم الحسابات الجارية فى البنوك الغير الإسلامية ؟

الحساب الجارى طبعاً ليس فيه ربا ولكن البنك ماذا يفعل بهذا الحساب الجاري؟ لو أنت أقرضت أحداً ليستطيع الزنا حلال أم حرام ؟؟ حرام طبعاً ، كذلك أنت تقرضه وهو بالقرض المجاني هذا الذى لا تأخذ منه فوائد هو يقرضه بالربا ، البنوك الربوية لها أشياء لا يتصورها أحد إلا إذا كان يعرف ما يدور داخل هذه البنوك. البنك من الممكن أن يودع فلوسا بالليل هنا وبالنهار بأمريكا ويأتيه فى الصباح عندما يأتي الليل فى أمريكا بفوائد فى ليلة واحدة.

اشتريت قطعة أرض منذ عامين بهدف الإستثمار فكيف أخرج عليها الزكاة ؟؟

أى شئ تتاجر فيه مادام حلالاً فهو عروض تجارة والمسلم الذى يبلغ النصاب يجب أن يكون له يوم فى السنة الهجرية يخرج فيه الزكاة يعنى إذا بلغ النصاب فى أول رمضان إذاً أول رمضان من كل عام يخرج الزكاة ، ويخرج الزكاة عن ماذا ؟ النقود التى عنده الذهب الزائد عن الإستعمال والسلع التى يتاجر فيها ، وكيف يخرج زكاة الأرض ؟ فى نفس اليوم الذى وجبت فيه الزكاة يقدر القيمة السوقية للأرض والتاجر يقدر القيمة السوقية للسلع التى عنده والقيمة السوقية بمعنى لو أراد أن يبيعها الآن بكم يبيعها ؟؟ طيب إذا أشتريتها بمئة آلف وهى الآن تساوى مائة وخمسين آلفاً تزكى عن المئة وخمسين. إذاً القيمة السوقية هذا رأي الجمهور.

ورأي أخر أذكره وأرجو ألا تأخذوا به مع أنه رأ] الإمام مالك الذى لا يفتى وهو فى المدينة ، الإمام مالك قسم التجار إلى نوعين تاجر مدير وتاجر محتكر ، التاجر المدير هو الذى يدير السلعة يبيع ويشتري فى الحال أما التاجر المحتكر هو الذى يتربص بالسلعة حتى يجد سعرا مناسبا فيبيع وقد تنقص النسبة أو تزيد فيزكي كما قال الجمهور فى كل سنة ، أما هذا التاجر المحتكر الذى يتربص من السلعة قال لايزكى لما تابعه وما تابعه يزكى لسنة واحدة هذا رأي الإمام مالك الذى أرجو ألا تأخذوا به وأن تأخذوا برأى الجمهور.

وإذا كانت النية من الشراء الإستخدام لا الإستثمار ؟

لا زكاة ، أو للإستثمار عن طريق بناء عقار للتأجير لا زكاة لأنه لا يتاجر فى نفس المبنى ولا فى نفس الأرض وإنما الزكاة على الإيجار وهذه تسمى زكاة المستغلات بمعنى شخص عنده بنايات يقوم بتأجيرها الأجرة التى تأتيه هذه هى التى تزكى إنما المبنى نفسه ليس عليه زكاة.

إذا كانت قيمة الأرض عالية جداً وليس مع مالك الأرض المال اللازم لإخراج الزكاة فما عليه أن يفعل ؟؟

الزكاة دين فى ذمته إلى أن يبيع ويخرج ، وإذا أستطاع فى أى وقت أن يدفع الزكاة فيدفع ، فهي دين وكل شئ يغفر للمسلم إلا الدين.

فى كثير من المصالح الحكومية لا يتم قضاء المصالح إلا عن طريق دفع الرشوة فما الحكم فى ذلك ؟؟

الرشوة معلوم أن الحرام فيها لثلاثة الذى يدفع والذى يأخذ والوسيط ، لكن إذا كان للإنسان حق ولا يستطيع إن يصل إلى هذا الحق إلا بالرشوة وليس غير الحق يعنى مثلاً المقاولون عندما يأخذون الأعمال يقول لن يعطينى العمل إلا إذا دفعت رشوة هذا ليس بالحق لكن إذا أردت مثلاً أن ترخص سيارتك فأنت لك الحق فى الترخيص تذهب فتجد الموظف يفتح لك درج المكتب لتضع له شيئاً فيه ، وإن كانوا الآن أصبح كل شئ من فوق المكتب وأصبحوا يقولون "ولا تبخسوا الناس اشياءهم". فإذاً هنا إذا لم يكن هناك طريق آخر إلا هذا يرتفع الإثم على من يدفع الرشوة ويبقى الإثم على من أخذ الرشوة

ما حكم الفيزا كارد ؟؟

الفيزا كارد والأمريكان إاتق اللهبريس التى ظل المجمع يبحث فيها تسع سنوات فى أربع مؤتمرات ابتعد عنها إلا للضرورة.

لماذا ؟؟ لأن فيها ربا مؤكد لاتدخل فيه إلا إذا كان للضرورة وعند الضرورة ابحث عن بنك إسلامى يكون له فيزا ولكن عندما تأخذ فيزا من البنك الإسلامى لا تستخدمها فى السحب النقدى وإنما أستعملها فى الشراء فقط لأن السحب النقدى هذا فى أى بنك حتى البنوك الإسلامية فيها ربا بالنسبة للسحب النقدى. فعندما تسحب نقداً يخصم منك فلوس كذلك عندما تشتري يجب أن يكون عندك رصيد يغطى إذا لم يكن عندك رصيد يغطى لا يجوز.

لماذا ؟

يقولون هذا شرط ربوي ولكنى أدفع قبل الموعد فأقول له هل أنت تضمن تدفع قبل الموعد هل تضمن أجلك ورزقك قبل الموعد إذاً هذا الشرط باطل ولذلك كما أقول هنا تأخذ الفيزا من بنك إسلامى فإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت إلى بنك ربوي فتأخذ الفيزا على أن تستخدمها فى الشراء وأن يكون لك رصيد يكفي. لا تشتر بأكثر من الرصيد وفى البنك الإسلامى والبنك الربوى لا تسحب نقداً .

وأريد هنا أن أوضح شيئا هاماً جداً وهو : ما هو مفهموم الضرورة فبعض الناس لا يعرفون ما هى الضرورة ، جاء إلي شخص يقول بنيت برج إلى الدور التاسع ووقفت البناية ولو مش هاخد من البنك الربوى مش هكمل البرج فأنا كنت مضطر وأخذت مئة ألف صرفت منم خمسين آلف وبقى خمسين آخرى هل يجوز أن أقرض واحد الخمسين آلف بنفس الفوائد التى اقترضت بها من البنك هذا من الأسئلة التى جاءتني ، الضرورات تبيح المحظورات ، نعم لكن ماهى الضرورات ؟

فى محاضرة لى بعنوان "ضوابط الضرورة فى الفقه الإسلامى" ألقيتها فى قطر وليس هنا من الممكن أن تجدوها على النت ، ما هي الضرورات ؟ الضرورات فى الإسلام هي : الدين – النفس – العقل – العرض - النسل - المال. أول حاجة فى القمة الدين والأخير المال وليس العاتق الله إذاً يضحى بالدين أم يضحى بكل شئ فى سبيل الدين ؟ طبعا كل شئ فى سبيل الدين.

النفس : امرأة مريضة وفى حالة ولادة ولا تجد امراة تولدها طبيب يولدها وإلا تموت فى الولادة فهل يقوم بعملية الولادة أم لا ؟ الجواب : يقوم بها لأن النفس مقدمة على العرض ، كشف عند طبيب يكشف أقل قدر ممكن وهكذا وإذاً يضحى بالأشياء الأخرى فى سبيل النفس ، إذا هنا أي ضرورة يعنى قلنا من الحاجات الأساسية السكن ومن الضروة أن تملك السكن فمن الضرورة أن تتعامل مع بنك ربوى لذلك قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوى متى إستطاع ان يتعامل مع بنك إسلامى أي تعامل.

هناك بعض التعاملات التى تتم عن طريق النت يكون التحويل فيها صعبا ويأخذ وقتا طويلا وهذا هو مجال الشغل فمن الضرورى التعامل معها فنحن نشترى أسماء المواقع من على النت من أمريكا وتكون بأسعار زهيدة صعب التحويل فيها.

أمريكا هذه أمرها عجيب أكبر دولة مدينة فى العالم وهى أكثر دولة تتحكم فى إقتصاد العالم ، على كل حال إذا لم تجد وسيلة إلا هذه يرتفع الإثم على قدر الضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

بالنسبة لبعض الآباء يتركون لأبنائهم ودائع فى البنوك فما حكم هذه الفلوس بالنسبة للأبناء ؟

يأخذ الحلال ويترك الحرام .

لا يسعنا في موقع الشباب إلا نتقدم بخالص شكرنا لفضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس على هذا اللقاء الجامع النافع ، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء قريبا خاصة وأن أسئلة عديدة للشباب لم يسعنا الوقت أن نتعرض لها.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا الفاضل وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

استدراك :

بعد انتهاء اللقاء واطلاع فضيلة الدكتور علي السالوس على عقد بيع سيارة بالتقسيط عن طريق بنك فيصل قال:

اتضح أن هناك مشكلتين في العقد:

الأولى: النص على (حق بيع السيارة مع الاحتفاظ بالملكية ) وهذا العنوان يؤثر في البند الأول والرابع والسادس والسابع والعاشر من العقد.

الثانية: الشرط النصوص عليه في البند الثاني